المنظمة العالمية لحماية الطفل تؤكد أهمية التوازن الأسري في تنفيذ أحكام الرؤية

أكدت المنظمة العالمية لحماية الطفل (INOCPT) – بروكسل أن تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة عن المحاكم الكويتية يُعد التزامًا قانونيًا واجب النفاذ، استنادًا إلى القواعد العامة المقررة في قوانين الأحوال الشخصية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وما استقر عليه القضاء الكويتي من مبادئ تؤكد حجية الأحكام القضائية ووجوب احترامها وتنفيذها.

وأوضح د. عبدالعزيز سعود السبيعي، رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن نقل تبعية مراكز الرؤية إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل يُمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتنفيذ، إلا أن التطبيق العملي يستوجب توحيد الإجراءات، والالتزام بمنطوق الحكم القضائي، وعدم الخروج عنه بتفسيرات أو ممارسات لا سند لها في القانون أو اللوائح المعتمدة.

وأشار السبيعي إلى أن مصلحة الطفل الفضلى تقوم على تحقيق التوازن الأسري، والذي لا يكتمل إلا بتمكين الطفل من الالتقاء بوالديه بصورة منتظمة، لما لذلك من أثر إيجابي على استقراره النفسي والاجتماعي، وهو ما أكدته التشريعات الكويتية والمبادئ القضائية المستقرة.

وأكد أن حق الطفل في رؤية والده، وحق الوالد في الالتقاء بابنه، هما حقان متلازمان لا يجوز تعطيل أحدهما بإجراءات شكلية، مشددًا على أن الرؤية ليست امتيازًا لطرف دون آخر، وإنما حق أصيل للطفل في المقام الأول.

ودعت المنظمة العالمية لحماية الطفل الجهات المعنية في دولة الكويت إلى مواصلة تطوير آليات تنفيذ أحكام الرؤية، من خلال توحيد اللوائح والإجراءات، بما يضمن حماية حقوق الطفل، ويحفظ للوالدين دورهما الطبيعي في تنشئته، ويعزز الاستقرار الأسري

⸻

صادر عن:

المنظمة العالمية لحماية الطفل (INOCPT) – بروكسل

د. عبدالعزيز سعود السبيعي

رئيس مجلس الإدارة